به نقل از «ایسنا»

۴ راهبرد اساسی در حوزه مدیریت و توسعه دارایی‌های نامشهود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۳۳۴۵

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نشست چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از نگاه بازار سرمایه و پول به ارتقاء کیفیت دارایی‌های فکری به عنوان تضمینی برای ورود بازار به پذیرش و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود یاد کرد.

به گزارش ایسنا، مهسا قربانی، دبیر نشست و عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست که در سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به انواع دارایی‌های نامشهود به چالش‌های این حوزه در نظام تامین سرمایه برای بنگاه‌ها از جمله روش‌های استانداردگذاری، نبود توافق بر روش‌های استاندارد و فقدان پایگاه داده برای احصاء دارایی‌های نامشهود پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه، محمدجواد سلیمی، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نیز مبانی نظری استانداردهای حسابداری را مرور کرد و بر اینکه سهم عوامل انسانی در عوامل تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حسابداری همیشه متهم است که چرا قوانین سختگیرانه را در حوزه دارایی‌های نامشهود اعمال می‌کند به تغییرات شرایط و تحول کسب و کارها اشاره و تاکید کرد که آن چیزی که صنعت انتظار دارد شناسایی شود، دارایی نامشهود است و قیمت آن نیز در بازار تعیین می‌شود.

به گفته سلیمی، نظام حسابداری قادر نیست ارزشی را که بازار به شرکت می‌دهد، در دفاتر ثبت کند و این فاصله زیاد شده و حسابداری آن را تعدیل می‌کند. حسابداری قاعده‌ای نیست، بلکه خیلی از عوامل دیگر می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد و از این منظر نظام‌های حسابداری جدید انعطاف پذیری نشان داده است.

در ادامه نشست، علیرضا جلالی فراهانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه استراتژی در بازار پول با بیان این که سیستم‌های بانکی کشور هنوز سؤالات دهه ۱۳۶۰ را در حوزه کسب و کار دیجیتال مطرح می‌کنند، اظهار کرد: افرادی که در حوزه‌های مختلف کسب و کار از جمله حیطه‌های ISP تا PSP (ارائه کننده خدمات پرداخت) فعالیت دارند، همه مشتریان سیستم بانکی هستند و نظام بانکی در حال طرح سؤالات چند دهه گذشته از اینها است. سیستم بانکی باید یاد بگیرد سؤالات درست بپرسد.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی زیربناهای حقوقی، متقاضیان تسهیلات و تامین مالی در بخش‌هایی از بانک‌ها عقب‌تر از سیستم حسابداری است، تاکید کرد: این مساله باید به نوعی جبران شود.

جلالی فراهانی خاطرنشان کرد: فهرست سفارش‌های مشتریان به عنوان یکی از دارایی‌های نامشهود لحاظ می‌شود، اما کدام بنیان حقوقی این مساله را پشتیبانی می‌کند و کدام مرجع می‌خواهد آن را رسیدگی کند، لذا در این حوزه خلأ وجود دارد که سیاستگذار باید به آن بپردازد. تجربه ارزش‌گذاری سرمایه‌های نامشهود در جهان نشان می‌دهد که در عمده کشورها دولت نقش اولیه را ایفا می‌کند؛ بنابراین در این مرحله ضروری است دولت ورود کند و سپس پیشران بخش خصوصی باشد.

وی در پایان هم بر بخش دولتی به عنوان مرجع و هم بخش خصوصی در ارزش‌گذاری سرمایه‌های نامشهود تاکید کرد.

در ادامه نشست، میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: سخنرانان قبلی از منظر مالی، بانکی و حسابداری در حیطه دارایی‌های نامشهود به مساله بازار تامین سرمایه پرداختند، لکن باید به این مساله توجه داشت که پشتیبانی حقوقی و فنی این مساله و کاهش ریسک و تضامین حقوقی در گام‌های پیشین اتفاق می‌افتد.

وی با بیان این‌که فناوری با کیفیت و قابل اعتماد از لحظه تولد باید پشتیبانی فنی شود، خاطرنشان کرد: کیفیت بالای دارایی فکری صرفا داشتن سند ثبتی نیست. شناسایی، توسعه و ایمن‌سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری منجر به ایجاد پشتوانه حقوقی برای دارایی فکری در نظام توسعه اقتصادی خواهد بود. با این رویکرد، نقطه تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مدیریت دارایی‌های فکری بر ایجاد و توسعه و ایمن‌سازی دارایی‌های فکری با کیفیت برای بهره‌برداری در نظام اقتصادی و به تبع آن نظام تامین سرمایه نوآوری است که باید تحویل حلقه‌های بعدی داده شود. 

امین‌لو تصریح کرد: اصلاح استانداردهای حسابداری و استقرار سامانه‌های مرتبط برای معاونت علمی بسیار بااهمیت است که در واحد تامین مالی و سرمایه‌گذاری نوآوری در حال پیگیری قوانین و اصلاح نظامات است.

وی به چهار راهبرد اساسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حیطه مدیریت و توسعه دارایی‌های نامشهود از جمله بهبود فضای اقتصادی، بازآرایی فضای تقنینی، ساختار حکمرانی نهادی و ارتقای آگاهی تاکید کرد.

امین‌لو افزود: هرچه طرف عرضه را تقویت کنیم و طرف تقاضا آگاهی نداشته باشد، تلاشمان به حدکافی به‌ ثمر نخواهد نشست. از طرفی اگرچه ورود دولت به عنوان نظام حکمرانی برای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری مهم است؛ لکن مساله اهمیت و ارزش دارایی‌های فکری در تبادلات و نظام تامین مالی و همکاری‌های فناورانه شکل نخواهد گرفت، مگر اینکه معاملات واقعی صورت پذیرد. قیمت واقعی به تعادل نخواهد رسید مگر اینکه تمرین تبادلات دارایی‌های فکری انجام شود و بازار فناوری به مرور زمان و با افزایش موارد تبادلات فناوری به صورت طبیعی به تعادل برسد.

در ادامه نشست، مبین گودرزی، کارشناس اقتصادی کانون مدیریت دارایی‌های فکری تاکید کرد: در هر معامله دارایی‌های نامشهود دو ذی‌نفع وجود دارد که طرفین به توافق می‌رسند، اما جایی‌که دولت به عنوان ذی‌نفع حضور می‌یابد، جایی است که شرکت‌ها یا استارت آپ‌ها می‌خواهند تجدید ارزیابی کنند و یا افزایش سرمایه دهند که در اینجا باید ارزش دارایی‌ها در اسناد رسمی شرکت‌ها نشان داده شود و نقش دولت در اینجا پررنگ می‌شود و باید از روش‌هایی که مورد تایید دولت است، استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط معرفی ابزارها و روش‌ها در شیوه‌نامه‌های حاکمیتی مهم است که این به معنای تعیین ارزش و قیمت توسط دولت نیست، بلکه تائید روش‌ها است.

به گفته گودرزی، به نظر می‌رسد یک راهکار راهگشا برای تسریع و تسهیل این مسیر و کاهش ریسک، بیمه دارایی‌های نامشهود است.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، در پایان این نشست با تاکید بر لزوم ادامه و ایجاد گفتمان نقش دارایی‌های نامشهود در توسعه اقتصادی دانش بنیان، با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به سه نفر از برگزیدگان گزارش‌های سیاستی با موضوع چالش‌های نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، جوایزی اعطا شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دارایی های نامشهود مدیریت دارایی های فکری معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بازار سرمايه هفته پژوهش و فناوری 1402 نمایشگاه هفته پژوهش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري کانون مدیریت دارایی های فکری دارایی های نامشهود ریاست جمهوری معاونت علمی دانش بنیان ارزش گذاری روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۳۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201